«برق مردم، سود چه کسی؟»
✍️ زینب هواسی | پایگاه خبری تحلیلی آوای ایلام
برق، یکی از زیرساخت‌های حیاتی زندگی مردم و موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی است؛ سرمایه‌ای ملی که با هزینه‌های عمومی تأمین می‌شود و باید در مسیر منافع عمومی به کار گرفته شود. با این حال، زمانی که از مصرف برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز سخن به میان می‌آید، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا منابع ملی در مسیر درست مصرف می‌شوند؟
استخراج رمزارز، به‌ویژه در مقیاس گسترده، به انرژی قابل‌توجهی نیاز دارد. اگر این فعالیت با استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای یا انشعابات غیرمجاز انجام شود، موضوع دیگر صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با حقوق عمومی، عدالت در توزیع منابع و رعایت قانون است.
برق یارانه‌ای با هدف حمایت از خانوارها، تولید و بخش‌های مشمول حمایت تأمین می‌شود. بنابراین، استفاده از این امتیاز برای فعالیت‌هایی که خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شوند، می‌تواند هزینه‌هایی را به شبکه برق و در نهایت به عموم مردم تحمیل کند؛ مردمی که در روزهای گرم سال، بیش از هر زمان دیگری به پایداری شبکه برق نیاز دارند.
البته نباید اصل فعالیت قانونی در حوزه رمزارز را با تخلف در مصرف انرژی یکسان دانست. استخراج مجاز، در صورت رعایت ضوابط، دریافت مجوزهای لازم و تأمین برق از مسیر قانونی، موضوعی متفاوت از استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای است. آنچه نیازمند برخورد جدی است، هرگونه تخلف از مقررات و تضییع حقوق عمومی است، نه فعالیت قانونی و ضابطه‌مند.
در این میان، شفافیت در عملکرد دستگاه‌های مسئول اهمیت ویژه‌ای دارد. نظارت بر مصرف برق، شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، برخورد قانونی با متخلفان و اطلاع‌رسانی روشن درباره نتایج اقدامات انجام‌شده، از جمله مطالباتی است که نباید به فراموشی سپرده شود.
از سوی دیگر، برخورد با تخلفات نباید صرفاً به اقدامات مقطعی محدود بماند. پیشگیری، نظارت مستمر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتشار گزارش‌های شفاف از میزان تخلفات شناسایی‌شده و نحوه رسیدگی به آن‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
پرسش اساسی این است: وقتی منابع انرژی کشور با هدف حمایت از مردم و رونق تولید تأمین می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که این منابع در مسیرهای غیرمجاز مصرف نشوند؟ و اگر تخلفی رخ دهد، چه میزان از حقوق عمومی تضییع‌شده جبران خواهد شد؟
برق یارانه‌ای، امتیازی برای حمایت از جامعه است، نه فرصتی برای بهره‌برداری غیرقانونی از منابع ملی. صیانت از این سرمایه عمومی، مستلزم نظارت مؤثر، اجرای بدون تبعیض قانون و پاسخ‌گویی شفاف مسئولان است؛ زیرا هزینه هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی، در نهایت ممکن است بر دوش مردمی قرار گیرد که خود بیش از دیگران به حمایت و عدالت نیاز دارند.
رسالت رسانه نیز طرح همین پرسش‌ها و پیگیری پاسخ‌هایی است که می‌تواند از حقوق مردم صیانت کند و زمینه استفاده عادلانه و مسئولانه از منابع ملی را فراهم آورد.
